أمر قاض فيدرالي أمريكي في مقاطعة كولومبيا شركة فيسبوك بالسماح لحكومة غامبيا بالوصول إلى المشاركات المحذوفة حيث يروج مسؤولو ميانمار للكراهية ضد الروهينجا.
ويأتي الأمر بعد أكثر من عام من رفض الشركة طلبًا للحصول على البيانات التي تسعى غامبيا لاستخدامها في قضية إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.
وأمر القاضي بنشر سجلات الحسابات المرتبطة بالعنف ضد الروهينجا في ميانمار التي أغلقها عملاقة التواصل الاجتماعي، رافضًا حجتها حول حماية الخصوصية باعتبارها غنية بالسخرية.
وأقرت الشركة بأن جيش ميانمار استخدم تطبيقها – البوابة الفعلية للبلاد على الإنترنت – لتصوير أقلية الروهينجا المسلمة على أنها جماعة إرهابية.
وشجعت المنشورات المحذوفة الآن القتل الجماعي والتشريد وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.
وقدمت الشركة المعلومات بشكل منفصل إلى آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة الخاصة بميانمار. ولكن وصفت طلبات المدعين العامين في غامبيا بأنها واسعة بشكل غير عادي.
ورفضت الشركة الإفصاح عن البيانات قائلاً إنها تنتهك قانونًا أمريكيًا يمنع خدمات الاتصالات الإلكترونية من الكشف عن اتصالات المستخدمين.
ولكن القاضي قال إن المنشورات التي تم حذفها لن تكون مشمولة بالقانون وإن عدم مشاركة المحتوى من شأنه أن يضاعف المأساة التي حلت بالروهينجا.
ووجد القاضي ضياء فاروقي أن منشورات المنصة ذات الصلة لم يكن المقصود منها اتصالات خاصة قد تحصل على حماية قانونية إضافية.
ويقول الأمر: بالرغم من أن بعض الصفحات كانت اسمية خاصة. ولكن المسؤولين في ميانمار كانوا يقصدون أن يكون وصولهم إلى الجمهور، ووصلوا إلى جمهور يقارب 12 مليون متابع. كان من شأن جعل حساباتهم وصفحاتهم خاصة أن يقضي على هدفهم المتمثل في تأجيج الكراهية في أوسع جمهور ممكن.
